
استفاده بهینه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى است. در این میان با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانى نظرى و قابلیت هاى بالقوه این بخش، عوامل مؤثر و راه هاى فعال سازى این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است که در زیر به بررسى اجمالى برخى از آنها مى پردازیم.
2 - مدیریت تعاونی ها
براساس قانون تعاونى، رهبرى تشکیلات تعاونى برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایى است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسى از مهمترین جنبه هاى کلیدى فعالیت هاى تعاونى محسوب مى شود، ایجاد و شکل گیرى اصل مدیریت تعاون، شرکت هاى تعاونى را قادر مى سازد به طور حرفه اى به فعالیت بپردازند. مدیریت مشارکتى از طریق به کارگیرى سیستم هاى غیر متمرکز در شکوفایى استعدادها و خلاقیت ذهنى کارکنان بسیار مؤثر است. این سبک از مدیریت براى بهبود کیفیت بوده و بزرگترین عامل ترقى در سازمان تلقى مى شود که همراه با افزایش بازدهى و کاهش هزینه است. مشارکت در مدیریت تعاونى ها باعث مى شود کارکنان نه تنها وظایفشان را بشناسند بلکه بدانند چرا باید آن وظیفه را انجام دهند. بنابراین عاملى که چهره تعاونى ها را جذاب مى کند مشارکت است.
3- عوامل سازمانى و نقش آنها در تعاونی ها
نکته اى که در مدیریت تعاونى ها حائز اهمیت است و معمولاً شرکت هاى تعاونى از آن غافلند، این که تمام شرکت هاى تعاونى باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنى داشته باشند، در حالى که در هیچ یک از شرکت هاى تعاونى فعلى، نظام مشخص و روشنى براى کنترل وجود ندارد. به علاوه بین وظایف و مسئولیت هاى تعاونى مرز مشخص تعیین نشده، حتى گاه سلسله مراتب دقیق که لازمه دوام و بقاى هر سازمانى است در این شرکت ها دیده نمى شود. سازمان هاى پویا، سازمان هایى هستند که با فراگیرى و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز براى پویایى و تغییر را فراهم کرده اند. بنابراین تعاونى ها باید علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجدید نظر کرده و فعالیت هاى خود را به مقیاس وسیعى در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند.
4 - نقش عوامل اقتصادى در تعاونى ها
تعاونى ها مى توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تر نیز برقرار گردد