چرا امروز دشمن تهاجم گستردهی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پی برده است؟ آیا تحریمهای اقتصادی توانسته است بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا فشار اقتصادی بر مردم میتواند منجر به تغییرات فرهنگی و عقیدتی شود؟ و اینکه چرا در نظام اسلامی اقتصاد، بعد از اعتقاد، مهمترین رکن قیام و مقاومت علیه ظالم و استقلال سیاسی محسوب میشود؟
اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی (Applied Economy) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخصهای آن ریشه در عمل دارد، نه حرف.
این دیدگاه جدید به اقتصاد را میتوان با واژهی Resistive economy به مجامع علمی معرفی کرد و حتی در مفهوم دقیقتر، میتوان از واژهی اقتصاد سیاسی مقاومتی (Political Resistive Economy) استفاده کرد و برای ارزیابی آن شاخصهای اقتصاد سیاسی تعریف و استخراج نمود، زیرا این واژه یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم اقتصادی و به دنبال راهحلهای اقتصاد سیاسی میباشد که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی، نه تنها بر بحرانهای ایجادشده در عرصهی اقتصاد سیاسی فائق آید، بلکه مسیر اقتصاد را در جهتی قرار دهد که آمادگی و آیندهنگری لازم نیز اتخاذ شده باشد.
القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی را از غفلت ایجادشده در بخش اقتصاد برهاند. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است.
بر اساس نظر شهید محمدباقر صدر، اسلام دارای مکتب اقتصادی است و نیازی به تقلید از تفکرات انحرافی نیست. بر این اساس، مبنای اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد تا بتوان علاوه بر در امان ماندن از بحرانهای اقتصاد سرمایهداری، مانند بحران نظام بانکداری و نرخ بهره، بحران بدهی و اعتبار و بحرانهای جمعیتی، از ظرفیتهای اقتصاد اسلامی نیز بهرهی کافی برد و تحت تأثیر تغییرات فرهنگیـاجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایهداری قرار نگرفت.
همچنان که مقام معظم رهبری نیز تأکید نمودند، مبارزه با اقتصاد سرمایهداری به معنای حرکت به سمت سوسیالیسم نیست. علاوه بر شناخت و رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت اقتصاد ملی، یک جنبهی اقتصاد مقاومتی میتواند جلوگیری از گرایش اقتصاد جمهوری اسلامی به تفکرات سرمایهداری و سوسیالیستی است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز به مفهوم کنار گذاشتن نفت و گاز از اقتصاد ملی نیست، بلکه به معنای جلوگیری از خامفروشی نفت و جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی است که با درآمدهای حاصل از نفت و گاز ارتباط نزدیک دارند
اقتصاد مقاومتی را نمیتوان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوکهای خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصههای بارز اقتصاد مقاومتی است. دشمن در طول چند دههی اخیر، تمام ابزارهای مبارزه با تفکر جمهوری اسلامی را امتحان کرده است، اما ابزاری که همیشه در کنار ابزارهای دیگر بوده مبارزهی اقتصادی است که امروز تبدیل به آخرین و مۆثرترین ابزار دشمن شده است.
ضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تکمحصولی نفت راهحل تحریم نفتی را پیش پای غرب قرار میدهد. نفت که میتوانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران شده است و اینجاست که جای خالی اقتصاد مقاومتی احساس میشود. اقتصاد مقاومتی به دنبال پیشبینی مشکلات اینچنینی و ارائهی راهحل لازم میباشد.
به گزارش صاحب نیوز، حال و روز تولیدات داخلی این روزها خوب نیست و هر چند حمایت از تولیدات داخلی نقل اخبار، رسانهها و سخنرانیهای مختلف است اما در عمل هنوز «حمایت از تولیدات ملی» روی زمین مانده است.
در گذشته کارخانجات ایرانی مثل ارج، آردل، آزمایش و غیره محصولات خوب و با کیفیتی ارائه میکردند اما این کارخانهها در حال حاضر یا تعطیل شدهاند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال فعالیت هستند و جای خود را در سبد خرید خانوار ایرانی به کالاهای وارداتی دادهاند.
دور و برمان که نگاه میکنیم پر از جنس وارداتی خارجی است از کالاهای ضروری مثل کفش و پوشاک گرفته تا وسایل لوکس و تزیینی که غیرضروری است. واردات کالا اگر تبادل فنی و دانشی به دنبال داشته باشد نه تنها مسئلهساز نیست بلکه سبب بالا رفتن توان فنی متخصصان داخلی میشود اما اگر غیر از این باشد کشور را به بازار مصرفی کالاهای خارجی تبدیل کرده و صنایع تولیدی و کارگاههای داخلی را فلج میکند و بیکاری را برای کشور به ارمغان میآورد.
انوشیروان مرآت، صنعتگر جوان استان فارس، معتقد است که خرید محصول مهمترین حمایت از صنعت داخلی است و میگوید: ارائه وام و تسهیلات در مقایسه با خرید محصولات شرکتهای داخلی حمایت محسوب نمیشود زیرا اگر شرکتی تسهیلات دریافت کند باید برای بازپرداخت آن درآمد داشته باشد. وی استفاده از محصول ایرانی را اصل قضیه و کلید ماجرا میداند زیرا با این کار چرخ صنایع میچرخد و بیکاری از بین میرود.
این صنعتگر جوان میگوید: بعضی مواقع در کشورمان گل به خودی میزنیم و دستاوردهای داخلی را که حاصل تلاش و دسترنج جوانان این کشور است، کوچک میشماریم و به خودمان مجال رشد نمیدهیم. وی معتقد است دولت باید ساز و کاری بیاندیشد تا نظارت موثری برای اجرای قانون «ممنوعیت استفاده از کالای خارجی دارای مشابه ایرانی» داشته باشد زیرا اجرای جدی این قانون روی زمین مانده است و میگوید: در هیچ کدام از مناقصههایی که شرکت کردهایم ندیدم که به استناد این قانون محصولات خارجی را حذف کنند.
آنطور که مرآت میگوید: نه تنها در مناقصات برای تولیدکنندگان داخلی امتیاز قائل نیستند بلکه برخی سازمانها به محصولات داخلی اجازه حضور در مناقصه را نمیدهند و بررسیها را به برندهای خارجی محدود میکنند.
قریب به اتفاق صنعتگران معتقدند که کاهش سود تسهیلات بانکی در رونق کسب و کار آنها تاثیر زیادی دارد زیرا در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به دلیل معوقات بانکی یا تعطیل شدهاند یا کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت هستند. به اعتقاد محمدرضا زارعی، صنعتگر پیشکسوت استان فارس در کار تولید ادوات کشاورزی واردات دستگاههای خارجی، ارائه تسهیلات بانکی با سود 28 تا 30 درصد، پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و غیره توان رقابت را از کالای داخلی گرفته است.
وی میگوید: دولت ترکیه برای حمایت از تولیدکنندگان و ترغیب آنها برای صادرات محصولات به آنها یارانه میدهد و حتی هزینه حضور آنها در نمایشگاههای صادراتی را پرداخت میکند اما در ایران همه این هزینهها بر عهده تولیدکننده است و بنده به دلیل هزینههای بالا 3 سال که نتوانستهام در نمایشگاه حضور یابم.
زارعی میگوید: تا زمانی که سود تسهیلات بانکی 28 تا30 درصد است چطور
تولیدکنندگان داخلی میتوانند با خارجیها رقابت کنند و در چرخه تولید
ماندگار شوند؟
این صنعتگر پیشکسوت میافزاید: روزی کارخانه ما 30 نفر نیرو داشت و به
صورت 3 شیفت کار میکرد اما به دلیل عدم حمایتهای لازم الان یک شیفت کاری
نصفه و نیمه داریم و تعداد نیروهایمان نیز به 6 نفر تعدیل شده است و به
زودی همین تعداد نیز کاهش مییابد.
نبود سرمایه در گردش و سختگیری بانکها برای ارائه تسهیلات نیز از دیگر چالشهایی است که صنعتگران و تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
علیرضا عطاران، یکی دیگر از تولیدکنندگان استان فارس، که به گفته خودش در بدترین شرایط اقتصادی کشور وارد عرصه تولید شده است بزرگترین مانع کار تولید را بروکراسی اداری و سختگیری بانکها در ارائه تسهیلات میداند.
وی میگوید: سرمایهگذاری که آسودگی خاطر را از خود گرفته و به جای اینکه سرمایه خود را برای گرفتن سود در بانک بگذارد وارد چرخه تولید و اشتغال کرده است برای گرفتن وام مدت زیادی در انتظار میماند.
جعفر قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، نیز عدم دسترسی به نقدینگی را
یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان داخلی میداند و میگوید: متاسفانه سیستم
بانکی نتوانسته است که دسترسی به نقدینگی را تسهیل کند.
وی ابهام در بازار را یکی دیگر از مشکلات پیش روی تولیدات داخلی عنوان
میکند و در توضیح میافزاید: بعد از برجام نوعی عدم اطمینان در بازار وجود
دارد و سرمایهگذران و تولیدکنندگان در این تردید قرار دارند که آیا بعد
از برجام گشایشی صورت میگیرد یا نه؟
این استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با اشاره به پایین بودن تقاضا برای کالای ایرانی میگوید: در حال حاضر مصرف کالای داخلی خیلی کمتر از ظرفیت تولیدات ماست و برای بعضی تولیدات مثل فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی تقاضا بسیار کمتر از ظرفیت تولید است.
نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که عدم دسترسی واحدهای تولیدی به تکنولوژیهای روز سبب شده که هزینه تمام شده کالای ایرانی خیلی بالاتر از هزینه کالای خارجی باشد و همین مسئله قدرت رقابت را از کالای ایرانی در بازارهای خارجی گرفته است.
وی بحث قاچاق کالا و پایین بودن تعرفههای کالاهای وارداتی را در بروز مشکل برای واحدهای تولیدی مزید بر علت میداند و میگوید: قوانین بیمه و مالیات نیز سبب شده همه فشارها به تولیدکننده وارد شود.
نبود نیروی انسانی متخصص یکی دیگر از مشکلاتی است که قادری از آن نام میبرد و میگوید: فارغالتحصیل در کشور زیاد است اما آنها فقط مدرک دارند و از نظر فنی و تخصصی قادر نیستند نیازهای کشور را برطرف کنند. بنابراین باید در کنار تحصیلات دانشگاهی دورههای عملی و تخصصی برای دانشجویان برگزار شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز کوچک بودن مقیاس واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات تولیدات داخلی میداند و میگوید: واحد تولیدی کوچک فرش و یا مرغداری در کشور زیاد است و هیچ کدام نمیتوانند به مقیاس اقتصادی برسند و در حال اتلاف منابع هستند که لازم است این واحدها در یکدیگر ادغام شوند تا کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند و از سویی تولید آنها افزایش و هزینههای آنها کاهش یابد.
46- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس
47- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آن ها در عرصه تولید وعمل
48- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از
آن ها و در نتیجه تبدیل آن ها به متون علمی مورد نیاز بخش های مختلف
دانشگاهی کشور
49- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی
50- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر
51- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف
52- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید
53- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید
54- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف
55- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آن ها در عرصه های مختلف تولید
56- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر
57- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی
58- صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها
59- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور
60- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید
61- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور
د: مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی
62- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های
تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور
63- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش های مختلف تولیدی کشور
64- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات
65- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور
66- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش های ملی و محلی