تولیدملی وتعاون دراقتصادمقاومتی

امروزه تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار مى رود که مى تواند در بهره ورى بهینه از شرایط زندگى، کار و تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى جامعه مؤثر باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ؛تجربه کشورهاى توسعه یافته نشان مى دهد تعاونى ها بهترین سازمان هایى هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهاى پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.

استفاده بهینه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى است. در این میان با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانى نظرى و قابلیت هاى بالقوه این بخش، عوامل مؤثر و راه هاى فعال سازى این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است که در زیر به بررسى اجمالى برخى از آنها مى پردازیم.

2 - مدیریت تعاونی ها

براساس قانون تعاونى، رهبرى تشکیلات تعاونى برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایى است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسى از مهمترین جنبه هاى کلیدى فعالیت هاى تعاونى محسوب مى شود، ایجاد و شکل گیرى اصل مدیریت تعاون، شرکت هاى تعاونى را قادر مى سازد به طور حرفه اى به فعالیت بپردازند. مدیریت مشارکتى از طریق به کارگیرى سیستم هاى غیر متمرکز در شکوفایى استعدادها و خلاقیت ذهنى کارکنان بسیار مؤثر است. این سبک از مدیریت براى بهبود کیفیت بوده و بزرگترین عامل ترقى در سازمان تلقى مى شود که همراه با افزایش بازدهى و کاهش هزینه است. مشارکت در مدیریت تعاونى ها باعث مى شود کارکنان نه تنها وظایفشان را بشناسند بلکه بدانند چرا باید آن وظیفه را انجام دهند. بنابراین عاملى که چهره تعاونى ها را جذاب مى کند مشارکت است.

3- عوامل سازمانى و نقش آنها در تعاونی ها

نکته اى که در مدیریت تعاونى ها حائز اهمیت است و معمولاً شرکت هاى تعاونى از آن غافلند، این که تمام شرکت هاى تعاونى باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنى داشته باشند، در حالى که در هیچ یک از شرکت هاى تعاونى فعلى، نظام مشخص و روشنى براى کنترل وجود ندارد. به علاوه بین وظایف و مسئولیت هاى تعاونى مرز مشخص تعیین نشده، حتى گاه سلسله مراتب دقیق که لازمه دوام و بقاى هر سازمانى است در این شرکت ها دیده نمى شود. سازمان هاى پویا، سازمان هایى هستند که با فراگیرى و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز براى پویایى و تغییر را فراهم کرده اند. بنابراین تعاونى ها باید علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجدید نظر کرده و فعالیت هاى خود را به مقیاس وسیعى در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند.

4 - نقش عوامل اقتصادى در تعاونى ها

تعاونى ها مى توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تر نیز برقرار گردد.

یکى از مشکلات و مسائل اساسى توسعه کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه، کمبود سرمایه است. تشکیل و توسعه شرکت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستایى، بهترین راه تجمع امکانات مالى اندک افراد متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشاورز است. سرمایه تعاونى ها که در حقیقت نقدینگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانایى این شرکت ها براى تأمین کالاى مورد نیاز اعضا و مشتریان شرکت و در نتیجه افزایش رضایت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشکیل سرمایه شده و سرمایه گذارى مى شود. سرمایه گذارى نیز راز بقاى تولید است. در واقع شرکت هاى تعاونى به ایجاد اشتغال براى نیروى کار و افزایش مهارت آنها منجر مى شوند. به این ترتیب شرکت هاى تعاون علاوه بر ایجاد اشتغال به کسب درآمد نیز کمک کرده است.

5 - نقش عوامل اجتماعى در تعاونی ها

انسان ها به سبب این که با فطرت اجتماعى بودن خلق شده اند به ناچار زندگى آنها هم بر پایه اجتماعى بناشده است و این ضرورت، مشوق آنها شد تا مشکلات و نارسایى هاى روزمره خود را با تشریک مساعى و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسیدن به هدف و زندگى سالم اجتماعى گام هاى مؤثرى را بردارند.

یکى از اصول اساسى تعاون آزادى عضویت اعضا در تعاونى براى کلیه افرادى است که بدون تبعیض هاى سیاسى، مذهبى، جنسى و اجتماعى امکان مشارکت در تعاونى و برخوردارى از مزایاى آن را دارند. از این رو تعاونى ها محل اجتماع افرادى هستند که با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصى متفاوت بر پایه تساوى و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند و بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مى شود.

تعاونى ها از طریق واگذارى اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایى و ایجاد فرصت هایى براى پیشرفت و ترقى زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و در نهایت بهبود عملکرد شرکت هاى تعاونى مى شوند.

6 - آموزش و فرهنگ سازى لازمه توسعه تعاون

آموزش صحیح و کارا پایه و اساس شروع هر فعالیتى است. آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان یک ضرورت آموزشى در مقاطع تحصیلى مى تواند تفکر تعاونى را به عنوان یک تفکر پویا در جامعه رشد دهد. یکى از مسائلى که مى تواند پویایى و بالندگى اقتصاد تعاون را درپى داشته باشد فعالیت هاى تعاونى و آموزش آنها در آموزشگاههاست. آموزش تعاون در مدارس باید از همان کودکى آغاز شود ضمن این که این آموزش باید به صورت نهادینه و کارشناسى شده ارائه شود.

براى آموزش تعاون و اقتصاد تعاونى مى توان چند نوع زمینه فعالیت درنظرگرفت. آموزش عموم (ترویج)، این نوع از آموزش باید به صورت فراگیر در آموزشگاهها و رسانه ها صورت گیرد و زبان بیان آن نیز به صورت ساده، رسا و کارا باشد. آموزش درون تعاونى ها؛ این نوع از آموزش براى اعضاى تعاونیها است که هرکدام در زمینه خاصى فعالیت مى کنند. هدایت اعضا و بالابردن سطح آگاهى اعضاى تعاونیها در هدایت و تشویق و پویایى تعاونى ها بسیارمهم است و این نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولى قوى و کارشناسانى پویا لازم دارد. درحال حاضر وزارت تعاون آموزش هاى مختصرى در زمینه حسابدارى و قوانین و مقررات ارائه مى کند.

دکتر مهدى طالب استاد علوم اجتماعى عقیده دارد براى اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه باید روى سه گروه کار کرد.

اول دانشگاه که باید کارشناس و کارشناس ارشد تعاون تربیت کند که فرهنگ سازى تعاون را انجام دهد، البته این مهم با توجه به دروس دانشگاههاى کنونى مصداق نمى یابد و باید یک مؤسسه دانشگاهى براى تعاون تشکیل شود که به طور مستقل آموزش تعاون بدهد. این محیط آموزش مستقل باید از دیگر کشورها الگوبردارى کند و راههاى اشاعه فرهنگ تعاون را ترویج دهد.

گروه دوم اعضاى تعاونى ها هستند که باید وزارت تعاون، قوانین و مقررات را به آنان آموزش دهد، گروه سوم مردم هستند که باید از طریق رسانه هاى گروهى آموزش ببینند.

درکشور ما وزارت تعاون یک مرکز آموزش عالى دارد و درعین حال رشته تعاون بخشى از دانشکده علوم اجتماعى است، اما عده اى از استادان به نحوه تدریس و ارائه درسهاى تعاون انتقاد دارند ازجمله دکتر موسایى مدرس اقتصاد تعاون در دانشگاه تهران معتقداست: تعاونى بخشى ازعلم اقتصاد است که جنبه هاى اجتماعى آن بسیار قوى است و دانشکده علوم اجتماعى نیز چارچوب هاى لازم را براى تدریس اقتصاد ندارد. اما این به آن مفهوم نیست که یک بنگاه غیراقتصادى است. اگر تعاونى ها نتوانند با سایر بنگاهها رقابت کنند تعطیل مى شوند. دراین رشته بخش اعظمى از واحدهاى ارائه شده دروس تخصصى علوم اجتماعى است و فقط چندواحد اقتصاد و تعاون مى خوانند. به نظر وى رشته تعاون باید درگروه اقتصادى ارائه شود. در بسیارى از کشورهاى دنیا هم همین رویه است.

در این صورت مشکلات نظرى تعاون تا حدزیادى حل خواهدشد. البته درمرکز آموزش عالى تعاون نیز همان درسهاى دانشگاهى توسط همان استادان تدریس مى شود.

یکى دیگر از مباحث تعاونى ها، بازاریابى و مدیریت تعاونى هاست. اما در دانشگاه هیچ درسى در این حوزه به دانشجو ارائه نمى شود.

دکتر موسایى در ادامه در این باره مى گوید: باید ابتدا آموزش اصلاح شود، آموزش تعاونى هاى ما درحدى نیست که افراد متخصص تربیت کند. همچنین فرهنگ عمومى، رسانه ها و روزنامه ها باید به تعاونیها نگاه جدى تر داشته باشند. تا به حال ندیدم یک برنامه از رسانه ملى پخش شود که صرفاً به تعاونى هاى کشور بپردازد. فقط با آموزش است که مى توان تعاونى ها را درجامعه معنى دار کرد.

تفکر تعاونى علاوه بر داشتن آثار اقتصادى، داراى آثار مثبت فرهنگى و اجتماعى نیز هست. همکارى، همزیستى، داشتن احساس مسئولیت درگرو داشتن تفکر تعاونى درجامعه است. فرهنگ سازى و پرورش مدیران کارا از مهمترین مؤلفه ها براى توسعه بخش تعاون به شمار مى رود. در شرایط فعلى استنباط عمومى جامعه از شرکت هاى تعاونى تنها بهره مندى از کالاهاى یارانه اى و کمک دولت است و چون ممکن است برخى موارد به این یارانه ها دسترسى پیدا نکنند. فکر مى کنند، شرکت هاى تعاونى فلسفه و ماهیت وجودى خود را ازدست داده یا بتدریج ازدست مى دهند. علل ناکامى بسیارى از شرکت هاى تعاونى نبود فرهنگ تعاون است و این به ناهنجارى هاى تاریخى ما برمى گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون در اعتقادات ما، کارگروهى در جامعه ما خیلى پایین است و کشورهاى غربى بیشتر از ما این فرهنگ را در جوامع خود پیاده کرده اند.

همچنین ریشه غالب مشکلات کشور چه در بخش تعاون و غیرتعاون به ساختار مدیریتى برمى گردد. مدیریت باید کاملاً علمى شود. راه علمى شدن تصمیمات هم پذیرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام کارشناسى است.

یادداشت از: اکبری، هادی

وظایف نه‌گانه‌ی مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

در نظام های اقتصادی مرسوم در دنیا ،به عنوان مثال، سرمایه داری بر پایه مالکیت خصوصی و سوسیالیستی بر پایه دولت بنا شده اما اقتصادی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی عنوان می شود مردم بنیاد است و نه دولت محوریعنی بر پایه ظرفیت های مردمی. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش مردم در این نظام پرداخته شود.

مدل‌سازی بومی و جدید اقتصادی مستلزم ایجاد بنیان‌های هماهنگ و همخوان با هم است. از این رو، شفاف‌سازی و روشن شدن پایه‌های اقتصاد مقاومتی از لحاظ تئوریک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین سؤالات شکلی و ساختاری در مورد اقتصاد مقاومتی، چگونگی پایه‌ریزی ساختاری و مختصات اقتصاد مقاومتی است. دو نظام عمده‌ی اقتصادی شناخته‌شده کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) که برآمده از اندیشه‌های لیبرالیستی بوده است و دیگری نظام اقتصادی سوسیالیستی است. برای تبیین دولتی بودن یا نبودن اقتصاد مقاومتی، بایستی این مفهوم در نظام‌سازی اقتصادی بازتعریف شود.

مهم‌ترین شاخصه‌ی نظام سرمایه‌داری این است که تولید کالا به انگیزه‌ی کسب سود اقتصادی و منفعت شخصی افراد جامعه انجام می‌گیرد. سرمایه‌‌محوری یک نظام اقتصادی است که در آن، پایه‌های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولید اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از آن برای ایجاد بهره‌مندی اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده می‌شود. سوسیالیسم (جامعه‌خواهی) اقتصادی، که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی پایه‌ریزی شده است، جامعه‌ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته ‌باشند. هدف نهایی سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی و عمومی یا دولتی بر ابزارهای تولید است.

ومین نوعی که از اقتصاد پایه‌ریزی می‌شود اقتصادهای مختلط نامیده می‌شوند که هرکدام به‌نحوی خصوصیاتی را از پایه‌های هرکدام از این تفکرات شامل می‌شوند. در سال‌های گذشته، متفکرین اسلامی به‌طور پراکنده، سعی بر ارائه‌ی نظام اقتصادی اسلامی به‌عنوان الگویی پیشرو برای جوامع بشری داشته‌اند که این نظام اقتصادی هم از نظر معیارهای دو نظام قبلی مختلط برشمرده می‌شد. حال با توجه به تبیین اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و بیان مختصات ایدئولوژیک اقتصاد مقاومتی این‌گونه به نظر می‌رسد که اقتصاد مقاومتی الگویی استخراجی و اجرایی به‌عنوان اقتصاد اسلامی است و بیان تمایزات و شفافیت ساختاری این الگوی اقتصادی از جهت دولتی بودن با نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی به روشن شدن زاویه‌ای از این مدل کمک شایانی خواهد نمود.

در اقتصاد مقاومتی، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی تعریف‌شده در سرمایه‌داری، مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به بخش خصوصی و تولید را نیز دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند.

نقش دولت در نظام لیبرالی محدود به ناظر حقوقی و داوری می‌شود و مالکیت عمومی تنها در امور خاص برای اداره‌‌ی کالاهای عمومی به‌طور حداقلی تعریف می‌شود و در نظام سوسیالیستی، مالکیت به‌طور کلی عمومی است و دولت حتی بر امور تولیدی و صنعتی هم حاکم است و برخلاف نظم سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی بسیار حداقلی است.

اما در تعریف اقتصاد مقاومتی، نه نقش دولت به شدت نظام سرمایه‌داری کوچک و نه به شدت نظام سوسیالیستی نقش دولت پررنگ است؛ به‌گونه‌ای که در اقتصاد مقاومتی، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی تعریف‌شده در سرمایه‌داری، مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به بخش خصوصی و تولید را نیز دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند و با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و توزیع مناسب، به کمک بخش خصوصی می‌پردازد.

نقش نظارتی دولت به‌گونه‌ای است که در مقابله با فساد اقتصادی و تبعیض می‌کوشد و با تأمین حداقل‌ها برای تمامی مردم و برطرف کردن نیازهای اساسی آن‌ها، به توسعه‌ی اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اجتماعی اهتمام می‌ورزد. حال می‌توان پس از بررسی کلی نقش دولت در اقتصاد مقاومتی، به نقش مردم در تحقق و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی پرداخت. این نقش‌ها که در ادامه برای مردم تعریف شده است می‌تواند روشن کند که اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان اقتصادی دولتی به حساب آورد و این به دلیل پررنگ تعریف شدن نقش مردم در ساختار اقتصاد مقاومتی است.

 نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

۱٫ اصلاح الگوی مصرف:اصلاح الگوی مصرف که شامل مصرف بهینه‌ی کالا و انرژی و پرهیز از تجمل‌گرایی است در نهایت موجب می‌شود کشور نیاز کمتری به واردات و فرصت بیشتری برای صادرات داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را باید در نحوه‌ی مصرف و خرید ارزیابی کنیم. مردم به‌عنوان بازار اصلی مصرف، نقش حیاتی در تقویت بخش‌های تولیدی داخلی دارند. از دیگر سو، حضور بخش‌های خصوصی در زمینه‌های اقتصادی کشور و گسترش نقش آن‌ها در بخش‌های تولیدی، با افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله وظایف مردم در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی است. در واقع می‌توان اقتصاد مقاومتی را تبلور اقتصاد در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی و شکوفایی اقتصاد ملی تعریف نمود. عملی نمودن اقتصاد مقاومتی در جامعه، تأثیر و نتایج مثبتی در عرصه‌ی اقتصادی به دنبال دارد که در نهایت رشد تولید داخلی و اقتصاد بومی را رقم می‌زند.

۲٫ توجه به مصرف تولیدات ملی: شاید تاکنون برای همه‌ی ما اصل این بوده که بین دو کالای ایرانی و خارجی با قیمت و کیفیت یکسان، به کالای ایرانی اهتمام داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد این مسئله در تمام دنیا چنین باشد و ما شرایطی متفاوت‌تر از بسیاری از کشورهای دنیا داریم؛ چراکه این ماییم که به غیر از حس میهن‌دوستی، باید به مقاوم‌سازی اقتصاد اهمیت بدهیم و به همین دلیل، به نظر می‌رسد در شرایط حاضر، لازم باشد بیش از قیمت و کیفیت کالا، به ایرانی بودن آن‌ها اهمیت بدهیم و البته این مسئله می‌تواند موجب شود تا تولیدکنندگان داخلی نیز تقویت شوند و به روند رو به رشد خود با سرعت بیشتری ادامه دهند. نگاهی در سیر صنعتی شدن بسیاری از کشورهای موفق در این خصوص نیز به نقش پررنگ مردم و فرهنگ عمومی در این خصوص گواهی می‌دهد.

۳٫ اهتمام به مقوله‌ی مالیات: هم‌اکنون به غیر از کارمندان و کارگران که مالیات آن‌ها به دقت محاسبه و سر وقت اخذ می‌شود، بسیاری از اقشار دیگر، نسبت به پرداخت دقیق و به‌موقع مالیات خود حساسیتی ندارند؛ در حالی که نگاهی به فرهنگ عمومی کشورهایی که فاقد سرمایه‌هایی مانند نفت بوده‌اند گواهی می‌دهد که مردم و فرهنگ عمومی ایشان به‌شدت نسبت به مالیات حساس بوده و نسبت به فرار مالیاتی به بدترین شکل موضع می‌گیرند و با فراری‌های مالیاتی به مانند سارقان برخورد می‌نمایند. اگرچه دولت مکلف است که با شبکه‌های اطلاعاتی دقیق در این خصوص وارد شود، ولی باید ما مردم نیز نسبت به سهم خودمان در تحقق درآمد مالیاتی کشور اهتمام داشته باشیم و این مسئله را با بیان و تکرار به فرهنگ عمومی مبدل سازیم.

۴٫ مدیریت نقدینگی و سرمایه‌گذاری: اگرچه دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی است، اما بعضی وقت‌ها ما مردم نیز در جهت تحقق این مسئله مانع‌تراشی می‌کنیم و با نیت سودجویی و یا سرمایه‌گذاری، به اموری دست می‌زنیم که مستقیم و یا غیرمستقیم موجب تضعیف ارزش پول ملی و اقتصاد کشور می‌گردد. وقتی ما مردم سرمایه‌هایمان را به سمت دلالی و بورس‌بازی‌های بی‌مورد در بخش‌های مسکن و طلا و ارز سوق می‌دهیم، موجب می‌شویم که تورم‌های بخشی و فرابخشی در کشور عنان مدیریت را از دست دولت خارج نموده و دود تورم در انتها به چشم خودمان و هم‌میهنانمان برود. به نظر می‌رسد ما مردم قبل از هر سرمایه‌گذاری، در کنار سبک و سنگین کردن منافع شخصی آن، هزینه‌هایی را که برای کشور ایجاد می‌کنیم باید به‌عنوان یک اصل قطعی مد نظر قرار دهیم و حتی‌المقدور نقدینگی‌های مازادمان را به سمتی سوق دهیم که به بخش‌های تولیدی کمک نمایند.

۵٫ بهره‌وری در کار: میزان موفقیت اقتصاد یک کشور به میزان بهره‌وری نیروی کار آن کشور ارتباط مستقیم دارد و اگر ما به‌عنوان مردم نسبت به بهره‌وری فعالیت‌های شغلی و حتی غیرشغلی‌مان اهتمام نداشته باشیم، تصور اینکه کشور به سمت بهره‌وری پیش برود تقریباً عبث خواهد بود. افزایش بهره‌وری کار، چند بخش دارد که بخشی از آن مبتنی بر افزایش تلاش و بخشی مبتنی بر افزایش آگاهی است. ما در هر شغل و فعالیتی که مشغولیم، باید با افزایش آگاهی‌های تخصصی و عمل به آن‌ها و افزایش پویایی و تلاش، گامی در جهت افزایش بهره‌وری ملی برداریم.

مردم باید از مسئولان روحیه‌ی جهادی در تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی را با تمام شئون آن مطالبه کنند. مردم باید نسبت به واردات کالاهای لوکس و به‌خصوص استفاده‌ی مسئولان از این وسایل حساسیت داشته باشند و در شرایطی که کشور قادر به تولید محصولات کشاورزی مورد نیازش است، نسبت به واردات محصولات غذایی اظهار نگرانی نمایند.

۶٫ مطالبه‌گری: در جایی که مردم نسبت به ساده‌زیستی مسئولان، حمایت از تولید ملی، پرهیز از تجملات، رسیدگی به محرومان حساس باشند و این موارد را از مسئولان خود مطالبه نمایند، یقیناً مسئولان و سایرین نیز لااقل برای بقای خود، راهی جز پاسخ‌گویی به این مطالبات نخواهند داشت. مردم باید از مسئولان روحیه‌ی جهادی در تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی را با تمام شئون آن مطالبه کنند. مردم باید نسبت به واردات کالاهای لوکس و به‌خصوص استفاده‌ی مسئولان از این وسایل حساسیت داشته باشند و در شرایطی که کشور قادر به تولید محصولات کشاورزی مورد نیازش است، نسبت به واردات محصولات غذایی اظهار نگرانی نمایند. هم‌اکنون شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، سایت‌های شخصی و رسانه‌ها به‌خوبی می‌توانند حرف مردم را به مسئولان منتقل کنند.

۷٫ مشارکت در تولید بیشتر: سال ۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نامیده شد. با توجه به اینکه بخشی از مردم در کشور در کارهای تولیدی مشغول هستند، جهت موفقیت اقتصاد مقاومتی باید تولید خود را بیشتر و با کیفیت بهتر ارائه نمایند. مثلاً کشاورزی که با وجود آب زیادی که در روستا دارد و به‌صورت سنتی مشغول کشاورزی است لازم است به دنبال شیوه‌هایی برود که با همین زمین و همان آب، محصول بیشتر و بهتری تولید کند. افرادی که تولیدی دارند نیز می‌توانند در این راستا تولیدات خود را ارتقا ببخشند.

۸٫ عدم همکاری با توطئه‌های دشمن و رصد تبلیغات دشمن: دشمن هرازگاهی به گوشه‌ای از اقتصاد ما ضربه می‌زند و باعث گرانی یک محصول می‌شود. لذا مردم باید هوشیار باشند، به محض اینکه متوجه شدند جنسی گران شده و حساسیت روی آن زیاد است، از تجمع جهت خرید خودداری نموده و پازل دشمن را تکمیل نکنند که همین نخریدن مردم باعث می‌شود توطئه‌ی دشمن نقش بر آب گردد و آن گرانی کاذب از بین برود. افرادی هم که توانایی دارند، باید مردم را در این زمینه آگاه سازند. دشمن با توجه به رسانه‌های وسیعی که دارد، مدام در پی جنگ روانی در هر زمینه‌ای در کشور است. ولی حالا که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید مراقب تبلیغاتی که در این زمینه انجام می‌دهد باشیم و هرگونه حرکت دشمن را رصد کنیم و مراقب باشیم که تبلیغات دشمن در ما و مردم اثر نکند.

۹٫ نقش مردم در تولید علم با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان: در اقتصاد مقاومتی، تجربه‌ها و مهارت‌ها، علاوه بر دانش حائز اهمیت است. در این نظام اقتصادی، نقش مردم در توسعه‌ی علمی و تکنولوژیکی نیز برای توسعه‌‌ی زیرساختی اهمیت ویژه‌ای دارد. این وظیفه نیز خواستار دولت به‌عنوان بنیان‌گذار و پشتیبان و یاری‌رسان به مردم برای پیشبرد دانش و اتصال آن به چرخه‌ی صنعت است و ایجاد پارک‌های علم و فناوری و حمایت از نخبگان هم در این راستا به شمار می‌رود.

 در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری نمود برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، دولت نباید لکوموتیو باشد و مردم واگن‌های پشت سر آن باشند، بلکه مردم نقش محوری و موتور محرک اقتصاد مقاومتی هستند که لکوموتیو حرکت جامعه از تحرک صحیح و سریع این موتور نشئت می‌گیرد. در اقتصاد مقاومتی، دولت وظیفه‌ی سنگینی دارد که مهم‌ترین بخش آن، برداشتن موانع مختلف و متعدد از پیش پای بخش تولید و اشتغال است. مراد از مردم هم عموم مردم به‌عنوان قشر مصرف‌کننده و نیز تولیدکنندگان بخش خصوصی است. در مقابل وظایف سنگین دولت، تولیدکننده‌ی بخش خصوصی نیز موظف است با تمام وجود برای افزایش بهره‌وری واحد تولیدی خود اقدام کند. برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مستمر برای افزایش کیفیت محصولات، وجدان کاری و انصاف در انجام امور محوله، قانون‌مداری، انضباط اجتماعی و بسیاری دیگر از موارد نه‌گانه‌ی فوق را می‌توان به‌عنوان وظایف مردم و بخش خصوصی ذکر نمود.

اقتصاد مقاومتی با تبیینی که در فوق صورت گرفت، به‌هیچ‌وجه همخوانی با اقتصاد دولتی ندارد و نقش محوری مردم و بخش خصوصی به‌عنوان محور این نظام اقتصادی مشهود است که مردم برای ایفای نقش خود، نیازمند دولت هستند. دولت در اقتصاد مقاومتی به‌عنوان برنامه‌ریز، زمینه‌ساز، ظرفیت‌ساز و هدایت‌کننده و یاری‌رسان به بخش خصوصی و تولید تعریف می‌شود.