بخش اقتصاد- بخش تعاون که دراصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مکمل دوبخش دولتی وخصوصی شناخته شده درصورت عزم ملی برای باور فرهنگ تعاون می تواند درچرخه اقتصاد کشوراهداف زیررا دنبال نماید:
1- ایجاد وتامین شرایط وامکانات کاربرای همه به منظور نیل به اشتغال کامل
2- پیشگیری ازتداول ثروت دردست افراد وگروههای خاص برای تحقق عدالت اجتماعی
3- پیشگیری ازانحصار ، احتکار، تورم واضرار به غیر
4- توسعه وتعمیم فرهنگ مشارکت وتعاون دربین آحاد مردم
5- جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت.
6- قرارگرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کار وتشویق وبهره‌برداری مستقیم ازحاصل کار
7- قراردادن وسایل کار دراختیار افراد قادربه کارولی فاقد سرمایه ووسایل کار
ره آورد اقتصاد تعاونی :
- تحقق عدالت اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های رشد وتوسعه بخش تعاونی همراه با عزم واراده ملی.
- جمع آوری سرمایه های کوچک مردم برای تبدیل به سرمایه های بزرگتر به شکل تعاونی وامکان با بی فعالیت مشترک
- مبارزه با گرانی وتوزیع نامناسب که به تعاونیهای توزیع به شکل خرید انبوه وارزانتر کالا وفروش به اعضاء با قیمت تامین کننده هزینه ها امکان پذیر است.
- کاهش هزینه های تولید با همیاری وهمکاری صمیمانه اعضاء ، صرفه جویی وبهره برداری صحیح ازامکانات ومنابع درتعاونیهای تولیدی
- ایجاد اشتغال درزمینه های متعدد با سرمایه های متناسب با نوع تولید ویا خدمات ودرنتیجه کاهش نرخ بالای بیکاری درجامعه
- رقابت سازنده یا بخش خصوصی درجهت تامین منافع مصرف کنندگان ومصالح عمومی برای جلوگیری ازتورم بیشتر واصلاح ساختاراقتصادی.
جایگاه کنونی تعاون
بر اساس گفته های وزیر تعاون به نظر میرسد که این امر در شرف تحقق است. وزیر تعاون با تاکید بر دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در برنامه پنجم توسعه، گفت: دستیابی به 35 درصد متوسط سرمایه گذاریهای ثابت جدید کشور از اهداف کمی تعاونیها محسوب می‌شود.
محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص جایگاه تعاونیها در برنامه پنجم توسعه و همچنین افق 1404 با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه تعاون جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد، گفت: در آن مقطع مزایای عملی تشکیل تعاونیها برای اعضا و مدیران مشخص تر خواهد شد.
