تعاونی ها و نقش آنها در اقتصاد ملی
لغت «تعاون» از زبان عربی گرفته شده است و معادل فارسی آن «همکاری» به معنی یکدیگر را یاری کردن ،به هم یاری رساندن ، همدستی ، یاری و دستگیری است که مفهوم مشارکت در یک امر و اقدام جمعی در جهت هدف مشخص و معین را نیز می‌رساند.
پیشینه تعاون به معنای همکاری و مساعدت در کارها به سالهای آغازین زندگی جمعی بشر برمی‌گردد. اما به معنای رسمی و امروزین آن به شکل شرکتها و اتحادیه های تعاونی از سابقه‌ای حدود 150 ساله برخوردار است.کارکرد تعاونیها در جهان سوم با توجه به مسائل و شرایط اینگونه جوامع متفاوت از کشورهای صنعتی می باشد تعاونیها در جهان سوم علاوه بر نقش‌های « عام و خاص » نقش بسیار مهمی را نیز به طور کلی در مسیر توسعة این کشورها به عهده می‌گیرند.
بر طبق قوانین بخش تعاونی، شرکتهای تعاونی در ایران این گونه معرفی شده‌اند:«شرکت تعاونی، شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌انداز طبق اصول مطرح در قانون تشکیل می‌شود.»
قانون بخش تعاونی در ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر طبق ماده اول این قانون،
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکتهای تعاونی است. بطور خلاصه، تعاونیها از لحاظ اقتصادی به عدالت و از بعد سیاسی به آزادی و از حیث فرهنگی به ارزشهای اخلاقی و انضباط داوطلبانه اجتماعی توجه داشته و بعنوان یکی از جدی‌ترین راههای توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارد. نقش تعاونیها در اقتصاد خُرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه‌ای به تقویت و افزایش بهره‌وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیتهای اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد. کاهش تصدی‌گری دولتی و اجرای دقیق محورهای فصول مختلف قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 بویژه فصل سوم آن که مربوط به توسعه بخش تعاون بوده می‌تواند از جمله تمهیداتی برای رسیدن به 25% سهم ناخالص ملی توسط این تشکلها لحاظ نمود.
شرکتهای تعاونی از نظر فعالیت به سه دسته، تولیدی، توزیعی، خدماتی تقسیم شده و این تعاونیها از لحاظ هدف نیز به سه دسته عمده اشتغالزایی، تأمین نیاز اعضاء و بازرگانی با هدف ارتقاء ظرفیت رقابت‌پذیری با بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی تأمین نیازهای رقابتی اعضاء تقسیم می‌شوند.یکصد و هفده هزار شرکت تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون با عضویت 3/14 میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه باعث ایجاد اشتغال برای 1/3 میلیون نفر در کشور گردیده‌اند که براساس تخمین‌های انجام شده سطح اقتصادی آنها در GNP کشور به حدود 5/5 درصد بالغ می‌گردد. این حضور گسترده‌ی تعاونیها در اقتصاد ایران بیانگر اهمیت روزافزون آنها و توجه هر چه بیشتر به این مراکز اقتصادی است. همین امر بیانگر اهمیت و ضرورت شناخت هرچه بیشتر شرکتهای تعاونی می‌باشد که در نتیجه‌ی دستیابی به این شناخت می‌توان از تجربیات این شرکتها در جهت گسترش و بهبود فعالیتهای شرکتهای دیگر استفاده کرد و این بعد از اقتصاد کشور را هرچه بیشتر گسترش داد ، که این امر به نوبه خود بسط عدالت اجتماعی و توسعه یکپارچه و متوازن را به دنبال خواهد داشت.
