جایگاه بخش تعاون و چالش در بورس

بخش اقتصاد- بخش تعاون که دراصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مکمل دوبخش دولتی وخصوصی شناخته شده درصورت عزم ملی برای باور فرهنگ تعاون می تواند درچرخه اقتصاد کشوراهداف زیررا دنبال نماید:

1- ایجاد وتامین شرایط وامکانات کاربرای همه به منظور نیل به اشتغال کامل

2- پیشگیری ازتداول ثروت دردست افراد وگروههای خاص برای تحقق عدالت اجتماعی

3- پیشگیری ازانحصار ، احتکار، تورم واضرار به غیر

4- توسعه وتعمیم فرهنگ مشارکت وتعاون دربین آحاد مردم

5- جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت.

6- قرارگرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کار وتشویق وبهره‌برداری مستقیم ازحاصل کار

7- قراردادن وسایل کار دراختیار افراد قادربه کارولی فاقد سرمایه ووسایل کار

ره آورد اقتصاد تعاونی :

- تحقق عدالت اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های رشد وتوسعه بخش تعاونی همراه با عزم واراده ملی.

- جمع آوری سرمایه های کوچک مردم برای تبدیل به سرمایه های بزرگتر به شکل تعاونی وامکان با بی فعالیت مشترک

- مبارزه با گرانی وتوزیع نامناسب که به تعاونیهای توزیع به شکل خرید انبوه وارزانتر کالا وفروش به اعضاء با قیمت تامین کننده هزینه ها امکان پذیر است.

- کاهش هزینه های تولید با همیاری وهمکاری صمیمانه اعضاء ، صرفه جویی وبهره برداری صحیح ازامکانات ومنابع درتعاونیهای تولیدی

- ایجاد اشتغال درزمینه های متعدد با سرمایه های متناسب با نوع تولید ویا خدمات ودرنتیجه کاهش نرخ بالای بیکاری درجامعه

- رقابت سازنده یا بخش خصوصی درجهت تامین منافع مصرف کنندگان ومصالح عمومی برای جلوگیری ازتورم بیشتر واصلاح ساختاراقتصادی.

جایگاه کنونی تعاون

بر اساس گفته های وزیر تعاون به نظر میرسد که این امر در شرف تحقق است. وزیر تعاون با تاکید بر دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در برنامه پنجم توسعه، گفت: دستیابی به 35 درصد متوسط سرمایه گذاریهای ثابت جدید کشور از اهداف کمی تعاونیها محسوب می‌شود.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص جایگاه تعاونیها در برنامه پنجم توسعه و همچنین افق 1404 با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه تعاون جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد، گفت: در آن مقطع مزایای عملی تشکیل تعاونیها برای اعضا و مدیران مشخص تر خواهد شد.

وزیر تعاون اظهار داشت: در حال حاضر تعاون از بعد فرهنگی جایگاه مناسب و مطلوبی در افکار عمومی پیدا کرده است و زنجیره های نهضت تعاون از سطوح آموزشگاهی تا فارغ التحصیلان دانشگاهی و در نهایت تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات به شکل یکپارچه گسترده شده است.

عباسی در ادامه به مزایا و حمایتهای ارائه شده به تعاونیها مانند تخفیفات مالیاتی، بیمه ای، تسهیلات بانکی، آموزش و استانداردسازی اشاره کرد و بیان داشت: این موضوعات به عنوان یک رویه اجرایی عملیاتی می شوند.

وی خاطر نشان کرد: در هر حال موضوعات مطرح شده در تمام تعاونیها و حتی در بنگاههای کوچک نیز قابل اجرا بوده و مدیران این واحدها هم از آن اطلاع دارند. اجرای برنامه های حمایتی از تعاونیها هم اکنون با کمترین بوروکراسی صورت می پذیرد.

به گفته وزیر تعاون، حمایتها و پیش بینی های صورت گرفته برای بخش تعاون در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در برابر بخش های دولتی و خصوصی به روشنی مشخص است.

عباسی با اعلام اینکه اتحادیه ها نیز به تدریج جایگاه واقعی خود را پیدا خواهند کرد، اظهار داشت: از این طریق بانکهای اطلاعاتی، هدایتی و نظارتی تعاونی ها به شکلی فراگیر، لایه دار و یکپارچه راه اندازی شده و به بهره برداری می رسند.

وی در ادامه سخنانش به اهداف کمی بخش تعاون اشاره کرد و افزود: بر اساس سرفصل امور اقتصادی، توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون باید به 25 درصد از کل اقتصاد کشور برسد.

وزیر تعاون همچنین از تحقق 40 درصد از اشتغال جدید در کشور به صورت تعاونی اشاره کرد و بیان داشت: انجام 35 درصد متوسط سرمایه گذاری ثابت جدید کشور در بخش تعاون و به عضویت درآمدن 75 درصد کل جمعیت بالای 15سال در تعاونیها، از اهداف کمی بخش تعاون محسوب می شود.

 تعاون و بورس

اما توسعه تعاون همچنان با چالشهایی روبروست. از جمله ورود بخش تعاونی به بورس که هنوز مقدمات و ملزوماتش فراهم نشده است. وزیر تعاون در این باره به سازمان بورس هشدار جدی میدهد.

به گفته وی مطابق منویات مقام معظم رهبری و تدابیر توسعه‌ای لحاظ ‌شده در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کارشناسان بورس مکلف به فراهم‌ سازی زمینه‌های لازم برای ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام به بورس هستند.

محمد عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت تعاونیهای سهام عدالت و الزامات بر سر راه شرکتهای سرمایه ‌گذاری استانی برای ورود به بورس اظهار داشت: مطابق قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و مجوزهای صادر شده برای دولت مقرر شد چهل درصد از سهم شرکت‌های دولتی در قالب تعاونیهای سهام عدالت در راستای افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به بخش تعاون واگذار شود.

وی ضمن تأکید بر اینکه سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حمایت از بخش تعاون تا کنون تغییر نکرده است، ادامه داد: برخی کارشناسان و سیاستگذاران در مسیر اجرای تدابیر توسعه‌ای اصل 44 قانون اساسی با طرح مشکل عدم تطبیق قابلیت‌های نرم‌افزار‌ی بورس برای ورود تعاونیهای سهامی عام به بورس سعی در عدول از قانون دارند.

وی تأکید کرد: از آنجا که تغییر اهداف عالی نظام توسط یک سازمان اجرایی به بهانه‌ عدم برخورداری از ابزارهای اجرایی به هیچ وجه کارشناسی نیست لذا معتقدم مطابق تأکیدات صورت گرفته یا باید نرم‌افزار بورس اگر قابل اصلاح باشد متناسب با الزامات ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام به بورس تطبیق داده شود در غیر این صورت راهکار اجرایی جدیدی را برای حضور این دسته از شرکت‌ها در بورس اتخاذ کنند.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی متفق‌القول، موافق استفاده این شرکـت‌ها از ظرفیت‌های بورس بعد از احراز مالکیت قطعی برای افزایش و انتقال سهامشان هستند، گفت: متولیان ذی‌ربط این مسئله مکلف به تأمین روش‌ ورود شرکت‌های تعاونی سهام عام و شرکت‌های مشابه در قالب تعاونی به بورس هستند و باید زیرساخت‌های لازم به این سبب را فراهم کنند. 

هر چند بخش تعاون تا به حال مورد بی مهری قرار گرفته و نوپا به نظر میرسد اما نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در کنار هم مثل یک کل به هم پیوسته عمل می کنند. امید است که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی تعاون در کشور باشیم.

خبرگزاری فارس

خبرگزاری مهر

جاب پرتال