کلمات کلیدی

جشنواره " دوباره آسمان آبی "

جایگاه بخش تعاون و چالش در بورس

تعاون چیست

توانمندسازی تعاونی ها اهرمی برای توسعه اقتصادی

تعاون و همکاری در سیره معصومین (علیهم السلام)

شهر تعاون

اعتماد و تعاون

تاریخچه تعاونی ها در ایران

توده هوا چیست؟

مزایای بازیافت شیشه

افتتاح نخستین نیروگاه زباله سوز شهری در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

راه های نگهداری از محیط زیست

یکسال تا نجات زمین فرصت مانده

سال ۲۰۱۴ گرمترین سال عصر مدرن

ایده های ساده بازیافت قوطی های خالی فلزی

معنی شماره‌های بازیافت چیست؟

آموزش بازیافت برای کودکان

گاز به عنوان سوخت فسیلی

نیروگاه‏های گازی

مشخصات یک نیروگاه با سوخت گاز:

بطری گاز شور (Gas Washing Bottle)

چند نکته‌ی مهم در بهینه نگه داشتن انرژی در منزل

صرفه‏ جویی انرژی

صرفه جویی در گرم شدن

اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی

واصلاح الگوی مصرف

روشهای غلط

«متخصص جوان» اتحادیه بین‌المللی گاز IGU

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

باموضوع مصرف بهینه وایمن ازگازطبیعی


امروزه تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار مى رود که مى تواند در بهره ورى بهینه از شرایط زندگى، کار و تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى جامعه مؤثر باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ؛تجربه کشورهاى توسعه یافته نشان مى دهد تعاونى ها بهترین سازمان هایى هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهاى پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.

استفاده بهینه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى است. در این میان با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانى نظرى و قابلیت هاى بالقوه این بخش، عوامل مؤثر و راه هاى فعال سازى این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است که در زیر به بررسى اجمالى برخى از آنها مى پردازیم.

2 - مدیریت تعاونی ها

براساس قانون تعاونى، رهبرى تشکیلات تعاونى برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایى است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسى از مهمترین جنبه هاى کلیدى فعالیت هاى تعاونى محسوب مى شود، ایجاد و شکل گیرى اصل مدیریت تعاون، شرکت هاى تعاونى را قادر مى سازد به طور حرفه اى به فعالیت بپردازند. مدیریت مشارکتى از طریق به کارگیرى سیستم هاى غیر متمرکز در شکوفایى استعدادها و خلاقیت ذهنى کارکنان بسیار مؤثر است. این سبک از مدیریت براى بهبود کیفیت بوده و بزرگترین عامل ترقى در سازمان تلقى مى شود که همراه با افزایش بازدهى و کاهش هزینه است. مشارکت در مدیریت تعاونى ها باعث مى شود کارکنان نه تنها وظایفشان را بشناسند بلکه بدانند چرا باید آن وظیفه را انجام دهند. بنابراین عاملى که چهره تعاونى ها را جذاب مى کند مشارکت است.

3عوامل سازمانى و نقش آنها در تعاونی ها

نکته اى که در مدیریت تعاونى ها حائز اهمیت است و معمولاً شرکت هاى تعاونى از آن غافلند، این که تمام شرکت هاى تعاونى باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنى داشته باشند، در حالى که در هیچ یک از شرکت هاى تعاونى فعلى، نظام مشخص و روشنى براى کنترل وجود ندارد. به علاوه بین وظایف و مسئولیت هاى تعاونى مرز مشخص تعیین نشده، حتى گاه سلسله مراتب دقیق که لازمه دوام و بقاى هر سازمانى است در این شرکت ها دیده نمى شود. سازمان هاى پویا، سازمان هایى هستند که با فراگیرى و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز براى پویایى و تغییر را فراهم کرده اند. بنابراین تعاونى ها باید علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجدید نظر کرده و فعالیت هاى خود را به مقیاس وسیعى در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند.

4 - نقش عوامل اقتصادى در تعاونى ها

تعاونى ها مى توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تر نیز برقرار گردد.

یکى از مشکلات و مسائل اساسى توسعه کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه، کمبود سرمایه است. تشکیل و توسعه شرکت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستایى، بهترین راه تجمع امکانات مالى اندک افراد متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشاورز است. سرمایه تعاونى ها که در حقیقت نقدینگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانایى این شرکت ها براى تأمین کالاى مورد نیاز اعضا و مشتریان شرکت و در نتیجه افزایش رضایت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشکیل سرمایه شده و سرمایه گذارى مى شود. سرمایه گذارى نیز راز بقاى تولید است. در واقع شرکت هاى تعاونى به ایجاد اشتغال براى نیروى کار و افزایش مهارت آنها منجر مى شوند. به این ترتیب شرکت هاى تعاون علاوه بر ایجاد اشتغال به کسب درآمد نیز کمک کرده است.

5 - نقش عوامل اجتماعى در تعاونی ها

انسان ها به سبب این که با فطرت اجتماعى بودن خلق شده اند به ناچار زندگى آنها هم بر پایه اجتماعى بناشده است و این ضرورت، مشوق آنها شد تا مشکلات و نارسایى هاى روزمره خود را با تشریک مساعى و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسیدن به هدف و زندگى سالم اجتماعى گام هاى مؤثرى را بردارند.

یکى از اصول اساسى تعاون آزادى عضویت اعضا در تعاونى براى کلیه افرادى است که بدون تبعیض هاى سیاسى، مذهبى، جنسى و اجتماعى امکان مشارکت در تعاونى و برخوردارى از مزایاى آن را دارند. از این رو تعاونى ها محل اجتماع افرادى هستند که با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصى متفاوت بر پایه تساوى و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند و بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مى شود.

تعاونى ها از طریق واگذارى اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایى و ایجاد فرصت هایى براى پیشرفت و ترقى زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و در نهایت بهبود عملکرد شرکت هاى تعاونى مى شوند.

6 - آموزش و فرهنگ سازى لازمه توسعه تعاون

آموزش صحیح و کارا پایه و اساس شروع هر فعالیتى است. آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان یک ضرورت آموزشى در مقاطع تحصیلى مى تواند تفکر تعاونى را به عنوان یک تفکر پویا در جامعه رشد دهد. یکى از مسائلى که مى تواند پویایى و بالندگى اقتصاد تعاون را درپى داشته باشد فعالیت هاى تعاونى و آموزش آنها در آموزشگاههاست. آموزش تعاون در مدارس باید از همان کودکى آغاز شود ضمن این که این آموزش باید به صورت نهادینه و کارشناسى شده ارائه شود.

براى آموزش تعاون و اقتصاد تعاونى مى توان چند نوع زمینه فعالیت درنظرگرفت. آموزش عموم (ترویج)، این نوع از آموزش باید به صورت فراگیر در آموزشگاهها و رسانه ها صورت گیرد و زبان بیان آن نیز به صورت ساده، رسا و کارا باشد. آموزش درون تعاونى ها؛ این نوع از آموزش براى اعضاى تعاونیها است که هرکدام در زمینه خاصى فعالیت مى کنند. هدایت اعضا و بالابردن سطح آگاهى اعضاى تعاونیها در هدایت و تشویق و پویایى تعاونى ها بسیارمهم است و این نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولى قوى و کارشناسانى پویا لازم دارد. درحال حاضر وزارت تعاون آموزش هاى مختصرى در زمینه حسابدارى و قوانین و مقررات ارائه مى کند.

دکتر مهدى طالب استاد علوم اجتماعى عقیده دارد براى اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه باید روى سه گروه کار کرد.

اول دانشگاه که باید کارشناس و کارشناس ارشد تعاون تربیت کند که فرهنگ سازى تعاون را انجام دهد، البته این مهم با توجه به دروس دانشگاههاى کنونى مصداق نمى یابد و باید یک مؤسسه دانشگاهى براى تعاون تشکیل شود که به طور مستقل آموزش تعاون بدهد. این محیط آموزش مستقل باید از دیگر کشورها الگوبردارى کند و راههاى اشاعه فرهنگ تعاون را ترویج دهد.

گروه دوم اعضاى تعاونى ها هستند که باید وزارت تعاون، قوانین و مقررات را به آنان آموزش دهد، گروه سوم مردم هستند که باید از طریق رسانه هاى گروهى آموزش ببینند.

درکشور ما وزارت تعاون یک مرکز آموزش عالى دارد و درعین حال رشته تعاون بخشى از دانشکده علوم اجتماعى است، اما عده اى از استادان به نحوه تدریس و ارائه درسهاى تعاون انتقاد دارند ازجمله دکتر موسایى مدرس اقتصاد تعاون در دانشگاه تهران معتقداست: تعاونى بخشى ازعلم اقتصاد است که جنبه هاى اجتماعى آن بسیار قوى است و دانشکده علوم اجتماعى نیز چارچوب هاى لازم را براى تدریس اقتصاد ندارد. اما این به آن مفهوم نیست که یک بنگاه غیراقتصادى است. اگر تعاونى ها نتوانند با سایر بنگاهها رقابت کنند تعطیل مى شوند. دراین رشته بخش اعظمى از واحدهاى ارائه شده دروس تخصصى علوم اجتماعى است و فقط چندواحد اقتصاد و تعاون مى خوانند. به نظر وى رشته تعاون باید درگروه اقتصادى ارائه شود. در بسیارى از کشورهاى دنیا هم همین رویه است.

در این صورت مشکلات نظرى تعاون تا حدزیادى حل خواهدشد. البته درمرکز آموزش عالى تعاون نیز همان درسهاى دانشگاهى توسط همان استادان تدریس مى شود.

یکى دیگر از مباحث تعاونى ها، بازاریابى و مدیریت تعاونى هاست. اما در دانشگاه هیچ درسى در این حوزه به دانشجو ارائه نمى شود.

دکتر موسایى در ادامه در این باره مى گوید: باید ابتدا آموزش اصلاح شود، آموزش تعاونى هاى ما درحدى نیست که افراد متخصص تربیت کند. همچنین فرهنگ عمومى، رسانه ها و روزنامه ها باید به تعاونیها نگاه جدى تر داشته باشند. تا به حال ندیدم یک برنامه از رسانه ملى پخش شود که صرفاً به تعاونى هاى کشور بپردازد. فقط با آموزش است که مى توان تعاونى ها را درجامعه معنى دار کرد.

تفکر تعاونى علاوه بر داشتن آثار اقتصادى، داراى آثار مثبت فرهنگى و اجتماعى نیز هست. همکارى، همزیستى، داشتن احساس مسئولیت درگرو داشتن تفکر تعاونى درجامعه است. فرهنگ سازى و پرورش مدیران کارا از مهمترین مؤلفه ها براى توسعه بخش تعاون به شمار مى رود. در شرایط فعلى استنباط عمومى جامعه از شرکت هاى تعاونى تنها بهره مندى از کالاهاى یارانه اى و کمک دولت است و چون ممکن است برخى موارد به این یارانه ها دسترسى پیدا نکنند. فکر مى کنند، شرکت هاى تعاونى فلسفه و ماهیت وجودى خود را ازدست داده یا بتدریج ازدست مى دهند. علل ناکامى بسیارى از شرکت هاى تعاونى نبود فرهنگ تعاون است و این به ناهنجارى هاى تاریخى ما برمى گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون در اعتقادات ما، کارگروهى در جامعه ما خیلى پایین است و کشورهاى غربى بیشتر از ما این فرهنگ را در جوامع خود پیاده کرده اند.

همچنین ریشه غالب مشکلات کشور چه در بخش تعاون و غیرتعاون به ساختار مدیریتى برمى گردد. مدیریت باید کاملاً علمى شود. راه علمى شدن تصمیمات هم پذیرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام کارشناسى است.

یادداشت از: اکبری، هادی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۲:۵۳
ندا حقانی شمامی


در نظام های اقتصادی مرسوم در دنیا ،به عنوان مثال، سرمایه داری بر پایه مالکیت خصوصی و سوسیالیستی بر پایه دولت بنا شده اما اقتصادی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی عنوان می شود مردم بنیاد است و نه دولت محوریعنی بر پایه ظرفیت های مردمی. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش مردم در این نظام پرداخته شود.
مدل‌سازی بومی و جدید اقتصادی مستلزم ایجاد بنیان‌های هماهنگ و همخوان با هم است. از این رو، شفاف‌سازی و روشن شدن پایه‌های اقتصاد مقاومتی از لحاظ تئوریک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین سؤالات شکلی و ساختاری در مورد اقتصاد مقاومتی، چگونگی پایه‌ریزی ساختاری و مختصات اقتصاد مقاومتی است. دو نظام عمده‌ی اقتصادی شناخته‌شده کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) که برآمده از اندیشه‌های لیبرالیستی بوده است و دیگری نظام اقتصادی سوسیالیستی است. برای تبیین دولتی بودن یا نبودن اقتصاد مقاومتی، بایستی این مفهوم در نظام‌سازی اقتصادی بازتعریف شود.

مهم‌ترین شاخصه‌ی نظام سرمایه‌داری این است که تولید کالا به انگیزه‌ی کسب سود اقتصادی و منفعت شخصی افراد جامعه انجام می‌گیرد. سرمایه‌‌محوری یک نظام اقتصادی است که در آن، پایه‌های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولید اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از آن برای ایجاد بهره‌مندی اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده می‌شود. سوسیالیسم (جامعه‌خواهی) اقتصادی، که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی پایه‌ریزی شده است، جامعه‌ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته ‌باشند. هدف نهایی سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی و عمومی یا دولتی بر ابزارهای تولید است.

ومین نوعی که از اقتصاد پایه‌ریزی می‌شود اقتصادهای مختلط نامیده می‌شوند که هرکدام به‌نحوی خصوصیاتی را از پایه‌های هرکدام از این تفکرات شامل می‌شوند. در سال‌های گذشته، متفکرین اسلامی به‌طور پراکنده، سعی بر ارائه‌ی نظام اقتصادی اسلامی به‌عنوان الگویی پیشرو برای جوامع بشری داشته‌اند که این نظام اقتصادی هم از نظر معیارهای دو نظام قبلی مختلط برشمرده می‌شد. حال با توجه به تبیین اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و بیان مختصات ایدئولوژیک اقتصاد مقاومتی این‌گونه به نظر می‌رسد که اقتصاد مقاومتی الگویی استخراجی و اجرایی به‌عنوان اقتصاد اسلامی است و بیان تمایزات و شفافیت ساختاری این الگوی اقتصادی از جهت دولتی بودن با نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی به روشن شدن زاویه‌ای از این مدل کمک شایانی خواهد نمود.

در اقتصاد مقاومتی، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی تعریف‌شده در سرمایه‌داری، مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به بخش خصوصی و تولید را نیز دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند.

نقش دولت در نظام لیبرالی محدود به ناظر حقوقی و داوری می‌شود و مالکیت عمومی تنها در امور خاص برای اداره‌‌ی کالاهای عمومی به‌طور حداقلی تعریف می‌شود و در نظام سوسیالیستی، مالکیت به‌طور کلی عمومی است و دولت حتی بر امور تولیدی و صنعتی هم حاکم است و برخلاف نظم سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی بسیار حداقلی است.

اما در تعریف اقتصاد مقاومتی، نه نقش دولت به شدت نظام سرمایه‌داری کوچک و نه به شدت نظام سوسیالیستی نقش دولت پررنگ است؛ به‌گونه‌ای که در اقتصاد مقاومتی، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی تعریف‌شده در سرمایه‌داری، مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به بخش خصوصی و تولید را نیز دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند و با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و توزیع مناسب، به کمک بخش خصوصی می‌پردازد.

نقش نظارتی دولت به‌گونه‌ای است که در مقابله با فساد اقتصادی و تبعیض می‌کوشد و با تأمین حداقل‌ها برای تمامی مردم و برطرف کردن نیازهای اساسی آن‌ها، به توسعه‌ی اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اجتماعی اهتمام می‌ورزد. حال می‌توان پس از بررسی کلی نقش دولت در اقتصاد مقاومتی، به نقش مردم در تحقق و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی پرداخت. این نقش‌ها که در ادامه برای مردم تعریف شده است می‌تواند روشن کند که اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان اقتصادی دولتی به حساب آورد و این به دلیل پررنگ تعریف شدن نقش مردم در ساختار اقتصاد مقاومتی است.

 نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

۱٫ اصلاح الگوی مصرف:اصلاح الگوی مصرف که شامل مصرف بهینه‌ی کالا و انرژی و پرهیز از تجمل‌گرایی است در نهایت موجب می‌شود کشور نیاز کمتری به واردات و فرصت بیشتری برای صادرات داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را باید در نحوه‌ی مصرف و خرید ارزیابی کنیم. مردم به‌عنوان بازار اصلی مصرف، نقش حیاتی در تقویت بخش‌های تولیدی داخلی دارند. از دیگر سو، حضور بخش‌های خصوصی در زمینه‌های اقتصادی کشور و گسترش نقش آن‌ها در بخش‌های تولیدی، با افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله وظایف مردم در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی است. در واقع می‌توان اقتصاد مقاومتی را تبلور اقتصاد در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی و شکوفایی اقتصاد ملی تعریف نمود. عملی نمودن اقتصاد مقاومتی در جامعه، تأثیر و نتایج مثبتی در عرصه‌ی اقتصادی به دنبال دارد که در نهایت رشد تولید داخلی و اقتصاد بومی را رقم می‌زند.

۲٫ توجه به مصرف تولیدات ملی: شاید تاکنون برای همه‌ی ما اصل این بوده که بین دو کالای ایرانی و خارجی با قیمت و کیفیت یکسان، به کالای ایرانی اهتمام داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد این مسئله در تمام دنیا چنین باشد و ما شرایطی متفاوت‌تر از بسیاری از کشورهای دنیا داریم؛ چراکه این ماییم که به غیر از حس میهن‌دوستی، باید به مقاوم‌سازی اقتصاد اهمیت بدهیم و به همین دلیل، به نظر می‌رسد در شرایط حاضر، لازم باشد بیش از قیمت و کیفیت کالا، به ایرانی بودن آن‌ها اهمیت بدهیم و البته این مسئله می‌تواند موجب شود تا تولیدکنندگان داخلی نیز تقویت شوند و به روند رو به رشد خود با سرعت بیشتری ادامه دهند. نگاهی در سیر صنعتی شدن بسیاری از کشورهای موفق در این خصوص نیز به نقش پررنگ مردم و فرهنگ عمومی در این خصوص گواهی می‌دهد.

۳٫ اهتمام به مقوله‌ی مالیات: هم‌اکنون به غیر از کارمندان و کارگران که مالیات آن‌ها به دقت محاسبه و سر وقت اخذ می‌شود، بسیاری از اقشار دیگر، نسبت به پرداخت دقیق و به‌موقع مالیات خود حساسیتی ندارند؛ در حالی که نگاهی به فرهنگ عمومی کشورهایی که فاقد سرمایه‌هایی مانند نفت بوده‌اند گواهی می‌دهد که مردم و فرهنگ عمومی ایشان به‌شدت نسبت به مالیات حساس بوده و نسبت به فرار مالیاتی به بدترین شکل موضع می‌گیرند و با فراری‌های مالیاتی به مانند سارقان برخورد می‌نمایند. اگرچه دولت مکلف است که با شبکه‌های اطلاعاتی دقیق در این خصوص وارد شود، ولی باید ما مردم نیز نسبت به سهم خودمان در تحقق درآمد مالیاتی کشور اهتمام داشته باشیم و این مسئله را با بیان و تکرار به فرهنگ عمومی مبدل سازیم.

۴٫ مدیریت نقدینگی و سرمایه‌گذاری: اگرچه دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی است، اما بعضی وقت‌ها ما مردم نیز در جهت تحقق این مسئله مانع‌تراشی می‌کنیم و با نیت سودجویی و یا سرمایه‌گذاری، به اموری دست می‌زنیم که مستقیم و یا غیرمستقیم موجب تضعیف ارزش پول ملی و اقتصاد کشور می‌گردد. وقتی ما مردم سرمایه‌هایمان را به سمت دلالی و بورس‌بازی‌های بی‌مورد در بخش‌های مسکن و طلا و ارز سوق می‌دهیم، موجب می‌شویم که تورم‌های بخشی و فرابخشی در کشور عنان مدیریت را از دست دولت خارج نموده و دود تورم در انتها به چشم خودمان و هم‌میهنانمان برود. به نظر می‌رسد ما مردم قبل از هر سرمایه‌گذاری، در کنار سبک و سنگین کردن منافع شخصی آن، هزینه‌هایی را که برای کشور ایجاد می‌کنیم باید به‌عنوان یک اصل قطعی مد نظر قرار دهیم و حتی‌المقدور نقدینگی‌های مازادمان را به سمتی سوق دهیم که به بخش‌های تولیدی کمک نمایند.

۵٫ بهره‌وری در کار: میزان موفقیت اقتصاد یک کشور به میزان بهره‌وری نیروی کار آن کشور ارتباط مستقیم دارد و اگر ما به‌عنوان مردم نسبت به بهره‌وری فعالیت‌های شغلی و حتی غیرشغلی‌مان اهتمام نداشته باشیم، تصور اینکه کشور به سمت بهره‌وری پیش برود تقریباً عبث خواهد بود. افزایش بهره‌وری کار، چند بخش دارد که بخشی از آن مبتنی بر افزایش تلاش و بخشی مبتنی بر افزایش آگاهی است. ما در هر شغل و فعالیتی که مشغولیم، باید با افزایش آگاهی‌های تخصصی و عمل به آن‌ها و افزایش پویایی و تلاش، گامی در جهت افزایش بهره‌وری ملی برداریم.

مردم باید از مسئولان روحیه‌ی جهادی در تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی را با تمام شئون آن مطالبه کنند. مردم باید نسبت به واردات کالاهای لوکس و به‌خصوص استفاده‌ی مسئولان از این وسایل حساسیت داشته باشند و در شرایطی که کشور قادر به تولید محصولات کشاورزی مورد نیازش است، نسبت به واردات محصولات غذایی اظهار نگرانی نمایند.

۶٫ مطالبه‌گری: در جایی که مردم نسبت به ساده‌زیستی مسئولان، حمایت از تولید ملی، پرهیز از تجملات، رسیدگی به محرومان حساس باشند و این موارد را از مسئولان خود مطالبه نمایند، یقیناً مسئولان و سایرین نیز لااقل برای بقای خود، راهی جز پاسخ‌گویی به این مطالبات نخواهند داشت. مردم باید از مسئولان روحیه‌ی جهادی در تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی را با تمام شئون آن مطالبه کنند. مردم باید نسبت به واردات کالاهای لوکس و به‌خصوص استفاده‌ی مسئولان از این وسایل حساسیت داشته باشند و در شرایطی که کشور قادر به تولید محصولات کشاورزی مورد نیازش است، نسبت به واردات محصولات غذایی اظهار نگرانی نمایند. هم‌اکنون شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، سایت‌های شخصی و رسانه‌ها به‌خوبی می‌توانند حرف مردم را به مسئولان منتقل کنند.

۷٫ مشارکت در تولید بیشتر: سال ۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نامیده شد. با توجه به اینکه بخشی از مردم در کشور در کارهای تولیدی مشغول هستند، جهت موفقیت اقتصاد مقاومتی باید تولید خود را بیشتر و با کیفیت بهتر ارائه نمایند. مثلاً کشاورزی که با وجود آب زیادی که در روستا دارد و به‌صورت سنتی مشغول کشاورزی است لازم است به دنبال شیوه‌هایی برود که با همین زمین و همان آب، محصول بیشتر و بهتری تولید کند. افرادی که تولیدی دارند نیز می‌توانند در این راستا تولیدات خود را ارتقا ببخشند.

۸٫ عدم همکاری با توطئه‌های دشمن و رصد تبلیغات دشمن: دشمن هرازگاهی به گوشه‌ای از اقتصاد ما ضربه می‌زند و باعث گرانی یک محصول می‌شود. لذا مردم باید هوشیار باشند، به محض اینکه متوجه شدند جنسی گران شده و حساسیت روی آن زیاد است، از تجمع جهت خرید خودداری نموده و پازل دشمن را تکمیل نکنند که همین نخریدن مردم باعث می‌شود توطئه‌ی دشمن نقش بر آب گردد و آن گرانی کاذب از بین برود. افرادی هم که توانایی دارند، باید مردم را در این زمینه آگاه سازند. دشمن با توجه به رسانه‌های وسیعی که دارد، مدام در پی جنگ روانی در هر زمینه‌ای در کشور است. ولی حالا که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید مراقب تبلیغاتی که در این زمینه انجام می‌دهد باشیم و هرگونه حرکت دشمن را رصد کنیم و مراقب باشیم که تبلیغات دشمن در ما و مردم اثر نکند.

۹٫ نقش مردم در تولید علم با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان: در اقتصاد مقاومتی، تجربه‌ها و مهارت‌ها، علاوه بر دانش حائز اهمیت است. در این نظام اقتصادی، نقش مردم در توسعه‌ی علمی و تکنولوژیکی نیز برای توسعه‌‌ی زیرساختی اهمیت ویژه‌ای دارد. این وظیفه نیز خواستار دولت به‌عنوان بنیان‌گذار و پشتیبان و یاری‌رسان به مردم برای پیشبرد دانش و اتصال آن به چرخه‌ی صنعت است و ایجاد پارک‌های علم و فناوری و حمایت از نخبگان هم در این راستا به شمار می‌رود.

 در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری نمود برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، دولت نباید لکوموتیو باشد و مردم واگن‌های پشت سر آن باشند، بلکه مردم نقش محوری و موتور محرک اقتصاد مقاومتی هستند که لکوموتیو حرکت جامعه از تحرک صحیح و سریع این موتور نشئت می‌گیرد. در اقتصاد مقاومتی، دولت وظیفه‌ی سنگینی دارد که مهم‌ترین بخش آن، برداشتن موانع مختلف و متعدد از پیش پای بخش تولید و اشتغال است. مراد از مردم هم عموم مردم به‌عنوان قشر مصرف‌کننده و نیز تولیدکنندگان بخش خصوصی است. در مقابل وظایف سنگین دولت، تولیدکننده‌ی بخش خصوصی نیز موظف است با تمام وجود برای افزایش بهره‌وری واحد تولیدی خود اقدام کند. برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مستمر برای افزایش کیفیت محصولات، وجدان کاری و انصاف در انجام امور محوله، قانون‌مداری، انضباط اجتماعی و بسیاری دیگر از موارد نه‌گانه‌ی فوق را می‌توان به‌عنوان وظایف مردم و بخش خصوصی ذکر نمود.

اقتصاد مقاومتی با تبیینی که در فوق صورت گرفت، به‌هیچ‌وجه همخوانی با اقتصاد دولتی ندارد و نقش محوری مردم و بخش خصوصی به‌عنوان محور این نظام اقتصادی مشهود است که مردم برای ایفای نقش خود، نیازمند دولت هستند. دولت در اقتصاد مقاومتی به‌عنوان برنامه‌ریز، زمینه‌ساز، ظرفیت‌ساز و هدایت‌کننده و یاری‌رسان به بخش خصوصی و تولید تعریف می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۶ ، ۲۱:۱۳
ندا حقانی شمامی



چرا امروز دشمن تهاجم گسترده‌ی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پی برده است؟ آیا تحریم‌‌‌های اقتصادی توانسته است بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا فشار اقتصادی بر مردم می‌‌‌تواند منجر به تغییرات فرهنگی و عقیدتی شود؟ و اینکه چرا در نظام اسلامی اقتصاد، بعد از اعتقاد، مهم‌‌‌ترین رکن قیام و مقاومت علیه ظالم و استقلال سیاسی محسوب می‌‌‌شود؟

اقتصاد مقاومتی

 اقتصاد سیاسی مقاومتی

 اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی (Applied Economy) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف.

 این دیدگاه جدید به اقتصاد را می‌‌‌توان با واژه‌ی Resistive economy به مجامع علمی معرفی کرد و حتی در مفهوم دقیق‌‌‌تر، می‌‌‌توان از واژه‌ی اقتصاد سیاسی مقاومتی (Political Resistive Economy) استفاده کرد و برای ارزیابی آن شاخص‌‌‌های اقتصاد سیاسی تعریف و استخراج نمود، زیرا این واژه یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم اقتصادی و به دنبال راه‌حل‌‌‌های اقتصاد سیاسی می‌‌‌باشد که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی، نه تنها بر بحران‌‌‌های ایجادشده در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی فائق آید، بلکه مسیر اقتصاد را در جهتی قرار دهد که آمادگی و آینده‌نگری لازم نیز اتخاذ شده باشد.

 القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی را از غفلت ایجادشده در بخش اقتصاد برهاند. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است.

 اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد اسلامی

 بر اساس نظر شهید محمدباقر صدر، اسلام دارای مکتب اقتصادی است و نیازی به تقلید از تفکرات انحرافی نیست. بر این اساس، مبنای اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد تا بتوان علاوه بر در امان ماندن از بحران‌‌‌های اقتصاد سرمایه‌‌‌داری، مانند بحران نظام بانکداری و نرخ بهره، بحران بدهی و اعتبار و بحران‌های جمعیتی، از ظرفیت‌‌‌های اقتصاد اسلامی نیز بهره‌ی کافی برد و تحت تأثیر تغییرات فرهنگی‌ـ‌اجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایه‌‌‌داری قرار نگرفت.

 همچنان که مقام معظم رهبری نیز تأکید نمودند، مبارزه با اقتصاد سرمایه‌‌‌داری به معنای حرکت به سمت سوسیالیسم نیست. علاوه بر شناخت و رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت اقتصاد ملی، یک جنبه‌ی اقتصاد مقاومتی می‌‌‌تواند جلوگیری از گرایش اقتصاد جمهوری اسلامی به تفکرات سرمایه‌‌‌داری و سوسیالیستی است.

 

 کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز به مفهوم کنار گذاشتن نفت و گاز از اقتصاد ملی نیست، بلکه به معنای جلوگیری از خام‌فروشی نفت و جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی است که با درآمدهای حاصل از نفت و گاز ارتباط نزدیک دارند

 اقتصاد مقاومتی راه‌حل تحریم اقتصادی

 اقتصاد مقاومتی را نمی‌‌‌توان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌‌‌های خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصه‌‌‌های بارز اقتصاد مقاومتی است. دشمن در طول چند دهه‌ی اخیر، تمام ابزارهای مبارزه با تفکر جمهوری اسلامی را امتحان کرده است، اما ابزاری که همیشه در کنار ابزارهای دیگر بوده مبارزه‌ی اقتصادی است که امروز تبدیل به آخرین و مۆثرترین ابزار دشمن شده است.

 ضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی نفت راه‌حل تحریم نفتی را پیش پای غرب قرار می‌‌‌دهد. نفت که می‌‌‌توانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران شده است و اینجاست که جای خالی اقتصاد مقاومتی احساس می‌‌‌شود. اقتصاد مقاومتی به دنبال پیش‌بینی مشکلات این‌چنینی و ارائه‌ی راه‌حل لازم می‌‌‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۴۰
ندا حقانی شمامی


تولید ملی


نفس تولید ملی به شماره افتاد/ گل به‌خودی برخی مسئولان به تولید ملی در سال «اقدام و عمل»

همه صنعتگران واردات بی‌رویه کالا، سود بالای تسهیلات بانکی و زمان‌بر بودن گرفتن وام را از چالش‌های اصلی پیش روی رونق تولیدات داخلی می‌دانند که سبب شده این روزها نفس تولیدات داخلی در رقابت با واردات کالای خارجی به شماره بیفتد.

به گزارش صاحب نیوز، حال و روز تولیدات داخلی این روزها خوب نیست و هر چند حمایت از تولیدات داخلی نقل اخبار، رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف است اما در عمل هنوز «حمایت از تولیدات ملی» روی زمین مانده است.

در گذشته کارخانجات ایرانی مثل ارج، آردل، آزمایش و غیره محصولات خوب و با کیفیتی ارائه می‌کردند اما این کارخانه‌ها در حال حاضر یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال فعالیت هستند و جای خود را در سبد خرید خانوار ایرانی به کالاهای وارداتی داده‌اند.

دور و برمان که نگاه می‌کنیم پر از جنس وارداتی خارجی است از کالاهای ضروری مثل کفش و پوشاک گرفته تا وسایل لوکس و تزیینی که غیرضروری است. واردات کالا اگر تبادل فنی و دانشی به دنبال داشته باشد نه تنها مسئله‌ساز نیست بلکه سبب بالا رفتن توان فنی متخصصان داخلی می‌شود اما اگر غیر از این باشد کشور را به بازار مصرفی کالاهای خارجی تبدیل کرده و صنایع تولیدی و کارگاه‌های داخلی را فلج می‌کند و بیکاری را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

انوشیروان مرآت، صنعتگر جوان استان فارس، معتقد است که خرید محصول مهمترین حمایت  از صنعت داخلی است و می‌گوید: ارائه وام و تسهیلات در مقایسه با خرید محصولات شرکت‌های داخلی حمایت محسوب نمی‌شود زیرا اگر شرکتی تسهیلات دریافت کند باید برای بازپرداخت آن درآمد داشته باشد. وی استفاده از محصول ایرانی را اصل قضیه و کلید ماجرا می‌داند زیرا با این کار چرخ صنایع می‌چرخد و بیکاری از بین می‌رود.

این صنعتگر جوان می‌گوید: بعضی مواقع در کشورمان گل به خودی می‌زنیم و دستاوردهای داخلی را که حاصل تلاش و دسترنج جوانان این کشور است، کوچک می‌شماریم و به خودمان مجال رشد نمی‌دهیم. وی معتقد است دولت باید ساز و کاری بیاندیشد تا نظارت موثری برای اجرای قانون «ممنوعیت استفاده از کالای خارجی دارای مشابه ایرانی» داشته باشد زیرا اجرای جدی این قانون روی زمین مانده است و می‌گوید: در هیچ کدام از مناقصه‌هایی که شرکت کرده‌ایم ندیدم که به استناد این قانون محصولات خارجی را حذف کنند.

آنطور که مرآت می‌گوید: نه تنها در مناقصات برای تولیدکنندگان داخلی امتیاز قائل نیستند بلکه برخی سازمان‌ها به محصولات داخلی اجازه حضور در مناقصه را نمی‌دهند و بررسی‌ها را به برندهای خارجی محدود می‌کنند.

قریب به اتفاق صنعتگران معتقدند که کاهش سود تسهیلات بانکی در رونق کسب و کار آنها تاثیر زیادی دارد زیرا در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به دلیل معوقات بانکی یا تعطیل شده‌اند یا کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت هستند. به اعتقاد محمدرضا زارعی، صنعتگر پیشکسوت استان فارس در کار تولید ادوات کشاورزی  واردات دستگاه‌های خارجی، ارائه تسهیلات بانکی با سود 28 تا 30 درصد، پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و غیره توان رقابت را از کالای داخلی گرفته است.

وی می‌گوید: دولت ترکیه برای حمایت از تولیدکنندگان و ترغیب آنها برای صادرات محصولات به آنها یارانه می‌دهد و حتی هزینه حضور آنها در نمایشگاه‌های صادراتی را پرداخت می‌کند اما در ایران همه این هزینه‌ها بر عهده تولیدکننده است و  بنده به دلیل هزینه‌های بالا 3 سال که نتوانسته‌ام در نمایشگاه حضور یابم.

زارعی می‌گوید: تا زمانی که سود تسهیلات بانکی 28 تا30 درصد است چطور تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با خارجی‌ها رقابت کنند و در چرخه تولید ماندگار شوند؟
این صنعت‌گر پیشکسوت می‌افزاید: روزی کارخانه ما 30 نفر نیرو داشت و به صورت 3 شیفت کار می‌کرد اما به دلیل عدم حمایت‌های لازم  الان یک شیفت کاری نصفه و نیمه داریم و تعداد نیروهایمان نیز به 6 نفر تعدیل شده است و به زودی همین تعداد نیز کاهش می‌یابد.

نبود سرمایه در گردش و سخت‌گیری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نیز از دیگر چالش‌هایی است که صنعتگران و تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

علیرضا عطاران، یکی دیگر از تولیدکنندگان استان فارس، که به گفته خودش در بدترین شرایط اقتصادی کشور وارد عرصه تولید شده است بزرگترین مانع کار تولید را بروکراسی اداری و سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات می‌داند.

وی می‌گوید: سرمایه‌گذاری که آسودگی خاطر را از خود گرفته و به جای اینکه سرمایه خود را برای گرفتن سود در بانک بگذارد وارد چرخه تولید و اشتغال کرده است برای گرفتن وام مدت زیادی در انتظار می‌ماند.

جعفر قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، نیز عدم دسترسی به نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان داخلی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه سیستم بانکی نتوانسته است که دسترسی به نقدینگی را تسهیل کند.
وی ابهام در بازار را یکی دیگر از مشکلات پیش‌ روی تولیدات داخلی عنوان می‌کند و در توضیح می‌افزاید: بعد از برجام نوعی عدم اطمینان در بازار وجود دارد و سرمایه‌گذران و تولیدکنندگان در این تردید قرار دارند که آیا بعد از برجام گشایشی صورت می‌گیرد یا نه؟

این استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با اشاره به پایین بودن تقاضا برای کالای ایرانی می‌گوید: در حال حاضر مصرف کالای داخلی خیلی کمتر از ظرفیت تولیدات ماست و برای بعضی تولیدات مثل فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی تقاضا بسیار کمتر از ظرفیت تولید است.

نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که عدم دسترسی واحدهای تولیدی به تکنولوژی‌های روز سبب شده که هزینه تمام شده کالای ایرانی خیلی بالاتر از هزینه کالای خارجی باشد و همین مسئله قدرت رقابت را از کالای ایرانی در بازارهای خارجی گرفته است.

وی بحث قاچاق کالا و پایین بودن تعرفه‌های کالاهای وارداتی را در بروز مشکل برای واحدهای تولیدی مزید بر علت می‌داند و می‌گوید: قوانین بیمه و مالیات نیز سبب شده همه فشارها به تولیدکننده وارد شود.

نبود نیروی انسانی متخصص یکی دیگر از مشکلاتی است که قادری از آن نام می‌برد و می‌گوید: فارغ‌التحصیل در کشور زیاد است اما آنها فقط مدرک دارند و از نظر فنی و تخصصی قادر نیستند نیازهای کشور را برطرف کنند. بنابراین باید در کنار تحصیلات دانشگاهی دوره‌های عملی و تخصصی برای دانشجویان برگزار شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز کوچک بودن مقیاس واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات تولیدات داخلی می‌داند و می‌گوید: واحد تولیدی کوچک فرش و یا مرغداری در کشور زیاد است و هیچ کدام نمی‌توانند به مقیاس اقتصادی برسند و در حال اتلاف منابع هستند که لازم است این واحدها در یکدیگر ادغام شوند تا کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند و از سویی تولید آنها افزایش و هزینه‌های آنها کاهش یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۳۸
ندا حقانی شمامی

 - عمومی

توصیه ی رهبر
1395/5/11 43  
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۳۶
ندا حقانی شمامی


46- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس
47- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آن ها در عرصه تولید وعمل
48- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آن ها و در نتیجه تبدیل آن ها به متون علمی مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاهی کشور
49- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی
50- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر
51- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف
52- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید
53- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید
54- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف
55- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آن ها در عرصه های مختلف تولید
56- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر
57- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی
58- صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها
59- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور
60- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید
61- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور
د: مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی
62- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور
63- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش های مختلف تولیدی کشور
64- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات
65- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور
66- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش های ملی و محلی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۵۴
ندا حقانی شمامی


  دولت محترم، به تولید و اشتغال اهمّیّت ویژه بدهند. بر طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور از امکانات بسیار گسترده‌ای در کشور برخوردار است؛ خیلی از کارها را میتوانند انجام بدهند؛ از این امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند، ظرفیّتهای داخلی را بالفعل کنند، هیچ درنگی در عمل به وعده‌هایی که به مردم داده شده است صورت نگیرد. مسئولین را، مسئولان بخشهای مختلف را -حالا در دولت دوازدهم- جوری انتخاب بکنند که کارکن و فعّال و پای‌کار و توانا باشند؛ یعنی توانایی آنها بتواند کارها را ان‌شاءالله پیش ببرد. اگر خدای نکرده در بخشهای مختلف -چه اقتصادی و چه غیراقتصادی- یک بخشی از خود ناکارآمدی نشان بدهد، این به حساب ناکارآمدی نظام گذاشته خواهد شد و این بی‌انصافی است؛ نظام کارآمد است؛ بخشهای مختلف باید بتوانند خودشان را پابه‌پای نظام پیش ببرند. [مسئولین] برای مقاوم‌سازی کشور در قبال تحریمهای آمریکا، باید کشور را آماده کنند؛ کشور را مقاوم‌سازی کنند. می‌بینید آمریکایی‌ها با کمال وقاحت هر روزی یک حرف جدیدی [میزنند]، یک ساز جدیدی کوک میکنند؛ باید در مقابل آنچه آنها انجام میدهند، کشور مقاوم باشد و توانایی ایستادگی داشته باشد. این مقاومت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و همه‌جانبه را مسئولین در نظر بگیرند.۱۳۹۶/۰۳/۱۴ بیانات در مراسم بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) حمایت از تولید ملی جستار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۵۱
ندا حقانی شمامی


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار وزیر، معاونین و مدیران کل ستادی و استانی وزارت تعاون با ایشان طی سخنانی بر نقش تعیین‌کننده بخش تعاون در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید کردند و تعاون را یکی از منطقی‌ترین و بنیانی‌ترین فعالیتها برای استقرار عدالت دانستند.
مقام معظم رهبری از تعاون به عنوان یک کار بسیار مهم، نو، سودمند و پرجاذبه نام بردند و فرمودند: تشکیل وزارت تعاون نشان‌دهنده اهمیتی است که بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و برای آن که تعاون در وضع کنونی کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کند تعاونی‌ها باید از لحاظ کیفیت کار خود رشد پیدا کنند و دامنه فعالیت آنها به بخشهای جدید مانند کشاورزی، دامداری، محصولات دریایی، صنایع و بازرگانی گسترش یابد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه جدی و همه‌جانبه به بخش تعاون در برنامه سوم را ضروری خواندند و افزودند: در نظام جمهوری اسلامی ایران، اساس همه فعالیتها باید مبتنی بر عدالت باشد زیرا قسط و عدل از همه آرمانها و اهداف نظام اسلامی والاتر و بارزتر است و بر این اساس، رونق و شکوفایی اقتصادی هنگامی خوب و ارزشمند است که جهت آن مبتنی بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا را از نظر اسلام مردود دانستند و فرمودند: درست است که آمریکا، کشوری ثروتمند است، سرمایه‌های زیادی در اختیار دارد و توانسته است علم را پیشرفت دهد و از قدرت و نفوذ سیاسی برخوردار شود، اما در کنار آن واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که قسط و عدل در کشوری که خود را پرچمدار آزادی می‌نامد، قربانی شده است، بنا بر این آزادی مورد علاقه و اعتقاد ما به طور کلی از نظر مفهوم و مصداق با آزادی آمریکایی متفاوت است و آزادی مندرج در اعلامیه استقلال آمریکا آن چیزی نیست که دل ملت ایران برای آن می‌تپد.
مقام معظم رهبری ملزم نبودن انسانها به ترحم و محبت در نظام اقتصادی و اجتماعی آمریکایی را خاطر نشان کردند و فرمودند: منطق آزادی اسلامی مبتنی بر نوع دوستی، محبت و کمک بدون چشمداشت مسلمانان به یکدیگر است، چنین منطقی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که عده‌ای از انسانها به قیمت چند برابر شدن تولید ناخالص ملی زیر دست و پا له و نابود شوند؛ اما ادبیات و معارف آمریکا نشان می‌دهد که، قانون به نفع ترک تازی سرمایه داران و آزادی بی قید و بند آنان در تمامی تصرفات زندگی خویش است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفاده بیدریغ عده‌ای خاص، از موجودی یک جامعه و نیز دست نیافتن عده‌ای دیگر به کمترین نیازهای خود را خلاف عدل و زشت‌ترین شکل بی‌عدالتی در نظام اسلامی دانستند و فرمودند: بخش تعاون و فعالیت تعاونیها از جمله مسائلی است که می‌تواند جلوی بی‌عدالتی را به شکل اصولی و منطقی سد کند. تعاون از آن جهت مورد تأیید است که در وضع کنونی کشور می‌تواند سرانگشت گره گشایی باشد و کشور را از لحاظ اقتصادی نجات دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت اظهار تأسف کردند و فرمودند: برای ملت آزاد، شجاع، فداکار و هوشمند ایران که قابلیت خود را در دنیا نشان داده است، بسیار سخت و تلخ است که سرنوشت اقتصاد او بسته به چیزی باشد که مطلقا در اختیار او نیست و آن قیمت‌گذاری اوپک است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایجاد اشتغال با تکیه بر منابع جدید را نقطه بن بست شکن اقتصاد کشور دانستند و فرمودند: بخش تعاون می‌تواند یک بازوی قوی در تحقق این هدف باشد. وزارت تعاون باید تعاونی‌ها را در زمینه‌های گوناگون از جمله صید ماهی و میگو ، بسته‌بندی و کارهای صنعتی میوه‌ای و صادرات آن و نیز آباد کردن دشتهای وسیع و حاصلخیز کشور فعال کند و در هماهنگی با وزارتخانه‌های ذیربط، بخش تعاون را به سطح مطلوب و مورد انتظار برساند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت و ضرورت حمایت بخش تعاون از قالی بافان کشور تأکید کردند و در پایان سخنانشان خطاب به مسؤولان و دست‌اندرکاران وزارت تعاون فرمودند: شما باید یک حرکت بزرگ را انجام دهید و بن بست گشایی کنید و برای رسیدن به این هدف مهم از هنرمندان متعهد و ملتزم برای کارهای تبلیغاتی مناسب استفاده نمایید.
بر پایه همین گزارش پیش از سخنان مقام معظم رهبری، آقای حاجی وزیر تعاون گزارشی از وضعیت بخش تعاون ارائه کرد و طی آن گفت که در حال حاضر بیش از 9 میلیون نفر از جمعیت کشور در 48 هزار تعاونی عضویت دارند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۲۱:۰۸
ندا حقانی شمامی


تعاون

بخش اقتصاد- بخش تعاون که دراصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مکمل دوبخش دولتی وخصوصی شناخته شده درصورت عزم ملی برای باور فرهنگ تعاون می تواند درچرخه اقتصاد کشوراهداف زیررا دنبال نماید:

1- ایجاد وتامین شرایط وامکانات کاربرای همه به منظور نیل به اشتغال کامل

2- پیشگیری ازتداول ثروت دردست افراد وگروههای خاص برای تحقق عدالت اجتماعی

3- پیشگیری ازانحصار ، احتکار، تورم واضرار به غیر

4- توسعه وتعمیم فرهنگ مشارکت وتعاون دربین آحاد مردم

5- جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت.

6- قرارگرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کار وتشویق وبهره‌برداری مستقیم ازحاصل کار

7- قراردادن وسایل کار دراختیار افراد قادربه کارولی فاقد سرمایه ووسایل کار

ره آورد اقتصاد تعاونی :

- تحقق عدالت اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های رشد وتوسعه بخش تعاونی همراه با عزم واراده ملی.

- جمع آوری سرمایه های کوچک مردم برای تبدیل به سرمایه های بزرگتر به شکل تعاونی وامکان با بی فعالیت مشترک

- مبارزه با گرانی وتوزیع نامناسب که به تعاونیهای توزیع به شکل خرید انبوه وارزانتر کالا وفروش به اعضاء با قیمت تامین کننده هزینه ها امکان پذیر است.

- کاهش هزینه های تولید با همیاری وهمکاری صمیمانه اعضاء ، صرفه جویی وبهره برداری صحیح ازامکانات ومنابع درتعاونیهای تولیدی

- ایجاد اشتغال درزمینه های متعدد با سرمایه های متناسب با نوع تولید ویا خدمات ودرنتیجه کاهش نرخ بالای بیکاری درجامعه

- رقابت سازنده یا بخش خصوصی درجهت تامین منافع مصرف کنندگان ومصالح عمومی برای جلوگیری ازتورم بیشتر واصلاح ساختاراقتصادی.

جایگاه کنونی تعاون

بر اساس گفته های وزیر تعاون به نظر میرسد که این امر در شرف تحقق است. وزیر تعاون با تاکید بر دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در برنامه پنجم توسعه، گفت: دستیابی به 35 درصد متوسط سرمایه گذاریهای ثابت جدید کشور از اهداف کمی تعاونیها محسوب می‌شود.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص جایگاه تعاونیها در برنامه پنجم توسعه و همچنین افق 1404 با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه تعاون جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد، گفت: در آن مقطع مزایای عملی تشکیل تعاونیها برای اعضا و مدیران مشخص تر خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۵ ، ۲۱:۰۳
ندا حقانی شمامی